التاريخ : 2022-02-02

الزعامة العشائرية أصبحت اليوم غير قادرة على خدمة أبناء العشيرة

المشاحنات داخل وخارج مجلس النواب بعضها لمجرد الاختلاف في الرأي

اقترح توزيع أراض على الشباب والعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري للاستفادة منها بزراعات غير نمطية

يرفض رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الادعاءات القائلة بأن العشيرة الأردنية عقبة أمام إقامة الدولة الحديثة، ويصفها بانها دعاوى لا تتسق مع الواقع ومجافية للحقيقة.

فالعشيرة الأردنية، كما يقول، ركيزة أساسية للدولة والاردن مجتمع عشائري كأي دولة عربية، والانتماء للعشيرة اقوى من الانتماء للأحزاب حتى لحظتنا.

ويرى دولته أننا الآن للأسف فقدنا الكثير مما كنا نفتخر به، تحت تأثير جملة من المتغيرات في الحياة العامة وفي وسائل الاتصال والتواصل. وهذا الأمر ينعكس على الزعامة العشائرية التي أصبحت اليوم غير قادرة على خدمة ابناء العشيرة، كما ينعكس وبشكل كبير على سلوكياتنا. كما ان خروجنا من الجدل المتوتر في موضوع «ثنائية العشيرة والحزب» وصولا إلى حكومات منتجة، مرهون بوصولنا

لطموح جلالته في ثقافة حزبية وأحزاب برامجية قوية تصل الى قبة البرلمان، وتؤدي إلى حكومات حزبية. ذلك سيمنع الكثير مما يجري الآن من مشاحنات خارج وداخل مجلس النواب وهي مشاحنات يقول ان بعضها يقع لأسباب غير منطقية لمجرد الاختلاف في الرأي.

في موضوع الهوية الوطنية يرى دولته ان المسألة محسومة «في الاردن هوية واحدة تقاس بمدى الانتماء لتراب الوطن، والولاء للقيادة والعرش الهاشمي»

وفي موضوع التحدي الاقتصادي والتقليل من نسب الفقر والبطالة، يقترح رئيس مجلس الملك (مجلس الاعيان) توزيع اراض على الشباب والعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري للاستفادة من هذه الاراضي بزراعات غير نمطية

وتالياً مقتطفات من حديث مطوّل لـ $ مع دولة الرئيس الفايز:

ما زلنا نعيش ويبدو أننا سنعيش طويلاً تحت تأثير المشهد البرلماني الأخير العاصف بالعنف البدني والكلام المحذوف، في سياق مناقشة التعديلات الدستورية، أين تدرجون هذا المشهد في ختام المئوية الأولى للدولة وبداية المئوية الثانية؟

وضع جلالة الملك في أوراقه النقاشية الأسس للمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة الأردنية الهاشمية، وإذا تمكنا من الوصول لطموح جلالته في ثقافة حزبية وأحزاب برامجية قوية تصل الى قبة البرلمان، وتؤدي إلى حكومات حزبية، فإن ذلك سيمنع الكثير مما يجري الآن من مشاحنات، التي للأسف بعضها يقع لأسباب غير منطقية لمجرد الاختلاف في الرأي، فأساس العمل الديمقراطي هو احترام الرأي والرأي الاخر، وهذا مرده لعدم وجود كتل برلمانية برامجية أو كتل حزبية، فكل نائب في كتلته يمثل نفسه، ولذلك نجد اختلافات كثيرة يعبر عنها للاس? بطريقة غير مقبولة، وهذا وإن كان يحدث في العديد من البرلمانات، إلا أنه يشكل ظاهرة غير مرغوب بها، وإن كان الكثير من قيمنا التي تربينا عليها قد تغيرت بعد ثورة الاتصالات التي نشهدها.

ما يجري من خلافات على الساحة السياسية الأردنية ومشاحنات، ينعكس بالتأكيد على مجلس النواب، لدينا في مجتمعنا احيانا تسرّع في الانفعال يجعلنا «لا نعد للعشرة»، وما أريد قوله أن أعضاء مجلس النواب ما زال يتم انتخابهم على أسس جهوية ومناطقية، لذلك الان لا يوجد ما يربط أعضاء مجلس النواب بعضهم ببعض سياسياً وحزبيا، وهذا الأمر له بالتأكيد انعكاسات على المشهد السياسي لذلك اقول دائماً " أنه يجب أن نتوقف قليلاً قبل أن نتخذ أي قرار، وقبل أن يصدر اي تصرف من أي عضو في المجلس ممكن أن يؤثر على سمعة المجلس " وبالنتيجة فان م?لس النواب هو انعكاس لواقعنا الاجتماعي، وأود أن أذكر مرة اخرى أنني لا أعمم. ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس دوره المقدر ولهم مني كل الاحترام والتقدير.

وأشير هنا الى أننا في الاردن ومنذ إنشاء الإمارة عام 1921 وفي خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كان لدينا حياة حزبية وبرلمانات قوية، وكان الاختلاف موجود لكنه اختلاف سياسي وديمقراطي وليس شخصي، وبالرغم من كل الخلافات لم يكن هناك أي تصرف يسيء إلى مجلس النواب، لكن التحولات والتغيرات التي اشرت اليها بداية، انعكست على سلوكنا وهذا أمر مؤسف حيث غيرت كثيراً من المنظومة الأخلاقية والقيمية لمجتمعنا التي كانت تربط الناس ببعضها البعض حتى كادت اليوم ان تتلاشى.

ومن المؤسف ما يتم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص وما شابه وكأننا في حالة حرب، فهناك فلتان غير مسبوق وانحطاط اخلاقي في اللغة المستخدمة، وللاسف لا يقتصر هذا الامر على القضايا التي يطرحها السياسيون بل وصل الامر في استخدام واستعمال كلمات والفاظ غير لائقة، في التعليق على نشرات حالة الطقس وكل ما تتناوله القيادات المختلفة وخصوصيات الافراد، وحتى الموت اصبح لدى البعض موضع شماتة، وفي المحصلة فان الاساس هو التسامح وتقبل الاخر.

موضوع الهوية الوطنية وما يتصل به من خصوصيات الدولة في مواضيع العشيرة والجهوية والمناطقية.. أليس ملفتا انه بعد مائة سنة على تأسيس الدولة ما زال موضوع الهوية الوطنية خاضعا للجدل الذي يتضمن أحيانا الاتهامات؟

تغليب الهويات الفرعية والهويات الجهوية والمناطقية على حساب الهوية الوطنية، بالتأكيد له انعكاسات سلبية وهو امر مرفوض وغير مقبول، وفي الاردن لا يوجد تعدد للهويات، هناك هوية واحدة هي الهوية الوطنية الاردنية ونقطة، وكافة الاردنيين سواسية امام القانون، والوطنية الاردنية تقاس، بمدى الانتماء لتراب الوطن، والولاء لقيادتنا الهاشمية والعرش الهاشمي.

المادة السادسة من الدستور- الفقرة الاولى، تنص على ان ( الاردنيون امام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق او اللغة او الدين).

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتنص على أن ( الدفاع عن الوطن ووحدة شعب، والحفاظ على السلم الاجتماعي، واجب مقدس على كل اردني) وهذا يعني أنه علينا جميعا، التصدي لمحاولات العبث بنسيجنا الاجتماعي وامننا الوطني بقوة وحزم، وقد استطاعت الهوية الوطنية الأردنية استيعاب الجميع منذ تأسيس الإمارة.

ورغم التلاحم الاجتماعي المتين بين مختلف مكونات المجتمع الاردني، الا انه وللاسف هناك حالات عنصرية شاذة من قبل مختلف المكونات، لكن اهدافها ومراميها مكشوفة، وهي موجودة في كافة المجتمعات والدول، وهي عنصرية بغيضة ومرفوضة وعلينا جميعا التصدي لها، لكن ما يميزنا في الاردن أن جميعنا انتماؤنا للأردن وولاؤنا لقيادتنا الهاشمية، التي اساس حكمها يقوم على التسامح والمساواة وقوامه الرحمة.

كيف تميزون بين العشيرة كمؤسسة وبين العصبية القبلية؟ أين موقع العشيرة في الدستور؟ وكيف تتقاطع مع الأحزاب؟

بداية فأنني اؤكد على أن العشيرة الاردنية هي ركيزة أساسية ونرفض المس بها، او الادعاء بانها عقبة امام اقامة الدولة الحديثة، فهذا أمر مرفوض ولا يتسق مع الواقع ومجاف للحقيقة، والاردن مجتمع عشائري كأي دولة عربية، والانتماء للعشيرة أقوى من الانتماء للأحزاب حتى لحظتنا، والعشائر الاردنية ومنذ الامارة كانت المؤسسة الأهم في بناء المجتمع الأردني، وساهمت في تثبيت أركان الدولة وبنت المؤسسات الامنية والعسكرية، وقدمت قيادات ورجالات في كافة المجالات، لذلك لا يجوز انكار دورها الوطني والقومي، ودورها في مختلف المجالات ?لسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الاحزاب الاردنية، تشكلت من ابناء العشائر، وتطور الحياة الحزبية والبرلمانية يعود الفضل فيها، بعد قيادتنا الهاشمية لآبناء العشائر الاردنية.

وإذا تحدثنا عن العصبية القبلية لا شك انها موجودة في كافة مجتمعاتنا العربية وعلى مدى التاريخ كان البدو يعتمدون عليها وتتشكل بينهم اتحاد على أساس وحدة الدم ووحدة المصير، وكانت دوما تلعب دوراً في المحافظة على القبيلة ككيان.

علينا أن نكون أكثر وضوحا مع أنفسنا، ان الولاء أولا للعرش والثاني للعشيرة وليس للاحزاب، فإذا أردنا الانتقال إلى الدولة المدنية، يجب أن يكون ولاؤنا الثاني للحزب وليس للعشيرة، وانا هنا اتحدث عن العشائر من مختلف مكوناتنا الاجتماعية، وعندما تكون لدينا أحزاب قوية برامجية لا تقوم على الشخوص، عندها ينخرط شباب العشائر في الحياة الحزبية، ويستمر دور العشيرة مؤسسة اجتماعية، وبالتالي نتمكن حينها الحد من العصبية القبلية وتجاوز الانتماءات الجهوية والمناطقية وهذا لا يتعارض مع المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا والمحافظة عل? قيمنا العشائرية النبيلة.

ماذا بقي لشيوخ القبائل والعشائر من قوة أولوياتها وضغوطها المستجدة؟

ما تزال بعض الزعامات مؤثرة واخرى ضعفت، وهذا يعود لثورة الاتصال والانترنت التي أفقدتنا الكثير من القيم، فرب الأسرة كان سابقا هو صاحب الكلمة الاولى، أما اليوم وللاسف كثير من أرباب الاسر فقدوا هذا الأمر واصبح هناك تنمّر حتى ضمن العائلة والأسرة الواحدة، ايضا في السابق كان المعلمون والاطباء ورجال السياسة والقيادات في مختلف المواقع، موضع احترام وتقدير المجتمع افرادا وجماعات، والآن للأسف فقدنا الكثير مما كنا نفتخر به، وهذا الأمر ينعكس على الزعامة العشائرية التي اصبحت اليوم غير قادرة على خدمة ابناء العشيرة، لقد?تغيرت البنية الاجتماعية للعشيرة، مما انعكس ذلك وبشكل كبير على سلوكياتنا.

مرت على الأردن خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فترة حرجة تفاوتت الآراء في مدى استهدافها للدولة وللنظام. ما هي الحدود الحقيقية لتلك الأزمة التي عزلت الأردن اقليميا ودوليا لفترة كانت صعبة بالتأكيد وكيف خرجنا منها؟

أولاً بالنسبة لموضوع خطة كوشنر وترامب، ترامب حاول الضغط على جلالة الملك بكافة السبل على أساس أن يقبل بخطة كوشنر والتي كانت تعني تصفية القضية الفلسطينية، هذا لا يمكن لأحد أن يقبل به، و إذا نظرنا إلى ما بعد خطة كوشنر، نجد أنه أصبح هناك استهداف للأردن وقد تعرض الملك لضغوطات هائلة تصدى لها جلالته ورفض كافة ضغوط الادارة الاميركية السابقة.

لقد قال جلالته «لا مدوية وكبيرة» لهذه الضغوط ولهذه الخطة، لكن لو استمر ترامب بالحكم لكانت الأمور ستختلف عما هي عليه الآن، لكن سيبقى موقف الاردن وموقف جلالة الملك يقول لا مدوية للخطة او صفقة القرن.

واليوم وفي عهد ادارة الرئيس بايدن، هناك دعم لمواقف جلالته، وان كنت لا أفرق بين الإدارة الأميركية الحالية والإدارة السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فحاليا القضية الفلسطينية وضعت على الرف، ولا يمكن أن نقول أن الأميركان لديهم نية لحل القضية الفلسطينية أو لفرض ضغوطات على إسرائيل، ومثلهم الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يمارس ضغطاً على إسرائيل.

الملك عبد الله الثاني بحكمته وحنكته استطاع أن يتخطى مرحلة ترامب، واستطاع ان يكون له دور مؤثر داخل الكونجرس الامريكي والادارة الامريكية وفي الاتحاد الاوروبي، وله علاقات متميزة وقوية مع الصين واليابان وروسيا.

تتفق آراء ذوي الاختصاص على أن خيار الدولتين كما هو في ملف القضية الفلسطينية، قد مات. لكن هذه الآراء تتفاوت بشأن البديل. أين يكمن التحدي الأردني على قاعدة ان الدولة الفلسطينية هي أولوية أردنية استراتيجية تتصل بموضوع حماية المقدسات؟

القضية الفلسطينية هي أولوية أردنية ثابتة، وهذا ما يؤمن به شعبنا وقيادتنا الهاشمية، واليوم فان الاردن وبقيادة جلالة الملك يؤكد أن لا أمن لاسرائيل ولا سلام معها، الا بقبول حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، دولة ذات سيادة وقابلة للحياة، وليس دولة كرتونية وغير ذلك لن تنعم اسرائيل بالسلام.

ما أقوله هو أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين. وهنا فأنني ادعو وانصح الشعب الفلسطيني المجاهد المناضل في الداخل بكافة اأطيافه وفصائله في الضفة الغربية وغزة، أن يوحدوا صفوفهم ويتجاوزوا خلافاتهم وينهوا الانقسام الداخلي بينهم، هذا الانقسام الذي اأضعفهم واضعف قضيتهم، فاذا توحدت الجهود الفلسطينية وكانت هناك جبهة فلسطينية قوية في الداخل، سواء في الضفة الغربية أو غزة، وقامت انتفاضة فلسطينية كالانتفاضة التي قامت في اواخر ثمانينيات القرن الماضي، فإنني على يقين بأنها ستثمر، وسيكون للعالم مواقف ضاغطة على اسرائيل لل?بول بالسلام، بدلا من الاكتفاء الان بالتنديد والشجب.

وبالنسبة لنا في الاردن مرة ثانية اؤكد بأننا لن نقبل بأن يكون الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، ولا أحد يقبل بذلك لا جلالة الملك، ولا أي اردني أو فلسطيني أو عربي، وأكبر دليل على ذلك عندما رفض جلالة الملك عبدالله الثاني خطة كوشنر التي تتحدث عن أن الأردن هو الوطن البديل وضم ما تبقى من الضفة الغربية للأردن والتي تقدر مساحتها بحوالي 18 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية، حال نفذت خطة كوشنر او صفقة القرن، بعد ان تكون اسرائيل قد ضمت اليها وفق خطة كوشنر 82 بالمائة من الاراضي الفلسطينية، وهذا هو الوطن البديل بع?نه، لذلك رفض جلالة الملك وتصديه لصفقة القرن كان واضحا في اصقاع العالم أجمع.

ورغم حالة الفوضى التي تعيشها امتنا العربية، والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاردن، فقد استمر ارتباطه العروبي والديني والانساني والتاريخي بفلسطين، فلم يتخل عن مسؤولياته تجاه الاقصى الشريف، والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وعن رعاية اللاجئين والنازحين من أبناء الشعب الفلسطيني، كما ان اللاءات الثلاثة لجلالة الملك، ستبقى تزين جبين كل اردني واردنية، فالقدس خط احمر، فالاردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين، وحق عودة كافة اللاجئين وتعويضهم لا يمكن التنازل عنه، هذه ثوابتنا ومواقفنا التي لا يمكن التنازل عنها او التفري? بها، وهي مواقف ليست نابعة من حسابات الربح والخسارة، أو مناكفات سياسية، بل هي مواقف تمثل ضمير كل اردني واردنية، والاردن بحاجة اليوم الى وقفة عربية حقيقية معه، ويبقى قادراً على مواجهة الغطرسة الاسرائيلية والدفاع عن القضية الفلسطينية.

الضجة التي لحقت بتعديل الدستور واضافة بند الاردنيات، ما مدى خطورة هذا التعديل؟

ان اضافة كلمة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور الذي كان عنوانه حقوق الاردنيين وواجباتهم كان بهدف تعزيز نهج الاصلاح والديمقراطية من ناحية، ومن ناحية اخرى تكريما للمرأة الاردنية التي اثبتت قدرتها وكفائتها في مختلف ميادين العمل، وان اضافة الاردنيات لا تعني باي حال من الاحوال العبث بأمن الاردن واستقراره، ولا العبث بنسيجه الاجتماعي، ولا يوجد لها اية مضامين او دلالات سياسية كالتجنيس او التوطين، حيث ان الجنسية الاردنية كما نصت المادة (5) من الدستور تحدد بقانون، وقانون الجنسية الاردني يمنح الجنسية على ا?اس رابطة الدم لجهة الاب وليس الام، كما ان قانون الجنسية احد اهم القوانين السيادية الذي لا يمكن العبث فيه، حيث أن من يملك السلطة وفي موقع اتخاذ القرار هو الذي يقرر منح الجنسية أم عدم منحها، وبالتالي فان اضافة الاردنيات الى عنوان الفصل الثاني من الدستور لن تكون لها اية تداعيات سلبية او مساس بحقوق الاردنيين الثابتة، خاصة وان الدستور حصن قانون الجنسية مع مجموعة اخرى من القوانين حيث اشترط موافقة ثلثي اعضاء مجلسي الاعيان والنواب في حال تعديل هذا القانون، مما يؤكد ان هذه الاضافة للاردنيات لن يكون لها اية نتائج او?تداعيات سلبية سواء كانت سياسية او غيرها.

وبخصوص صيغة مجلس الامن القومي التي تم اضافتها الى الدستور هي صيغة موجودة في بلدان كثيرة، وان وجود هذا المجلس يؤكد مصداقية التوجه الاصلاحي الديمقراطي لمنظومتنا السياسية، ومجلس الامن القومي الذي تم اضافته هو هيكل مكون من مجموعة من الوزراء ومدراء الاجهزة الامنية العسكرية والامنية، تتخذ قراراته بحضور جلالة الملك، وبالتالي هو ليس سلطة منفصلة او فوق السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية، ومعروف ان جلالته واستنادا لاحكام الدستور تناط به السلطة التنفيذية ويتولاها بواسطة وزرائه سندا لاحكام المادة ( 26) من الدستو?، وبالتالي فان وجود هذا المجلس لا يؤثر على صلاحيات واختصاصات أي سلطة من سلطات الدولة، خاصة وان معظم اعضاؤه من السلطة التنفيذية ولا تشوب وجوده اية شائبة، وهو اضافة نوعية بهدف سرعة اتخاذ القرارات في القضايا التي تستدعي اتخاذ هذه القرارات، ويعتبر مصدر قوة لتعزيز امن واستقرار وطننا، مما يتطلب التعاون بين جميع السلطات في اطار من الفصل المرن بينها، كما حدده ورسمه الدستور بهدف المضي قدما في مسارات الاصلاح والتطوير.

أخيراً أقول بأن الدنيا ليست (قمرة وربيع). فالأعباء على كاهل المواطن الأردني ثقيلة جداً، لقد سمع المواطن وعودا كثيرة من الحكومات لكن "عند عمك طحنا" وهذا اضعف الثقة بين المواطن والدولة، وبالرغم من توجيهات الملك عبدالله للحكومات بضرورة ايجاد حلول سريعة لما يواجه المواطن من تحديات، حلول تكون مرتبطة بمدد زمنية وتكون قابلة للتنفيذ وليس مجرد وعود، وللاسف لم نجد أي ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالته من قبل الحكومات، بل ارتفعت نسب الفقر والبطالة وزادت معاناة المواطنين المعيشية ورافق ذلك نقص في الخدمات وسوء الادارة العام?.

يجب ان تكون الحكومات واضحة وشفافة في تنفيذ الوعود التي تقدمها للمواطنين وتقطعها على نفسها، للاسف اغلب الحكومات لم تلتزم بوعودها، والخدمات المقدمة للمواطن لم تزل دون المستوى المطلوب.

انني اؤكد على ضرورة ان تعمل الحكومات على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في سعي جلالته المتواصل من اجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال التركيز على المشاريع الكبرى والأمن الغذائي وتنمية المحافظات، وازالة المعيقات أمام الاستثمار المحلي والخارجي وتنفيذ برامج وخطط اقتصادية سريعة يشعر المواطن بمردودها الايجابي على معيشته.

التحدي الاكبر الذي يواجه الاردن اليوم هو التحدي الاقتصادي بعضه لاسباب داخلية واغلبه جراء ما يجري حولنا وما يجري في دول العالم العربي من حروب اهلية، اضافة الى تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، ولمواجهة هذا التحدي يوجه جلالة الملك باستمرار الى ان يكون مواجهة التحدي الاقتصادي أولية في اجندة الحكومات.

ولمعالجة التحدي الاقتصادي والتقليل من نسب الفقر والبطالة، فانني اقترح توزيع اراض على الشباب والعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري للاستفادة من هذه الاراضي وزراعتها زراعات غير نمطية، على ان تقوم الحكومة بتوفير البنية التحتية والنفقات الرأسمالية لهذه الاراضي، بالاضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل والعمل على جذب الاستثمارات الكبيرة.

تفاوت الآراء بشأن تقييم حقيقة علاقة الأردن مع دول الخليج، كما هي أيضا مع سوريا- ما هي تقديراتكم لارتدادات الهزة التي طالت هذا الموضوع العام الماضي؟

العلاقات الاردنية الخليجية علاقات راسخة ومتينة، تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية العادلة، وقد تعززت عبر العقود الماضية، وكانت دوما قائمة على التنسيق والتعاون ولا تتأثر بالسياسات العابرة والمتغيرات، وهي تنطلق من ثوابت واستراتيجيات، تعزز مفهوم الامن المشترك، والاردن بقيادة جلالته يؤمن، بان أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء من امنه الوطني، ومن هذه الرؤية يرفض الاردن تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية لدول الخليج، والاردن يقف على مسافة واحدة من كافة الدول الشقيقة.

قد يحدث اختلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا لكنها لا تؤثر على ثوابت العلاقات الثنائية الاخوية، وجلالة الملك دائم التواصل مع اخوانه قادة دول الخليج العربي.

الراي